الرئيسية » برنامج التغير الاقتصادي

برنامج التغير الاقتصادي

برنامج التغيير الاقتصادي

1)  قضية هيكل  الأجور والرواتب لدى القطاع العام أو المشترك أو الخاص :

لقد تطورت الرواتب والأجور في السنوات العشر  ولكن رغم هذا التطور لم نستطيع القضاء على الفساد أو تحقيق معادلة ( الدخل يكفي الحاجات الأساسية للعيش الكريم للمواطن السوري )  حيث تتمثل  رؤيتنا في هذا المجال ليس فقط في زيادة الرواتب والأجور بل بتحقيق مبدأ التشاركية بين العامل أو المدير أو المسئول والمؤسسة العامة أو الشركة عوضاً عن نظام الحوافز وذلك بجعل العامل أو المدير و المسؤول شريكاً في إرباح المؤسسة بنسب معقولة يحددها القانون في المؤسسات والشركات الإنتاجية مما سيجعله حريصاً على نجاحها وينهي التلاعب والتدليس ويحصل بموجبه العامل على دخل سنوي يدعم دخله المقطوع كراتب وفعلياً هذا ما يحصل على ارض الواقع في ظل تفشي الفساد فالعامل يعمل بروح المأمور ولا يزيد الإنتاجية والمسئول أو المدير يسعى لتكوين ثروة من خلال التلاعب والرشاوى والعمولات بمقارنة بسيطة بين مؤسسات القطاع العام والخاص نرى أن ربحية نفس المؤسسة ومن نفس الاختصاص وبنفس   رأس المال في القطاع الخاص تفوق بأضعاف ربحيتها في القطاع العام ونلقي اللوم عادةً شعباً وحكومة على روتين القطاع العام  والصحيح هو عدم وجود مصلحة مباشرة للعامل والمدير في القطاع العام لتطوير العمل خصوصاً ضمن واقع اقتصادي غير مريح للعامل أو المدير ولا يلبي طموحاته فنفس العامل أو المدير عندما يعمل في القطاع الخاص بعد تقاعده يُبدع وينتج إضعاف فترة عمله في القطاع العام .

قضية التقاعد والضمان الصحي للمتقاعدين تتلخص رؤية الحزب في هذا المجال في تحديد سن التقاعد للرجال بعمر 60 عاما وللنساء بعمر 50 عاما أو بفترة خدمة 30 عاما للرجال و25 عاما للنساء وبهدف تأمين فرص عمل للأجيال الشابة من الجنسين  وإتاحة فترة نشاط فكر ي وإبداعي وسياحي  للمتقاعدين وتامين شروط ضمان صحي مناسبة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص .

_ قضية الرواتب وفرص العمل :

هيكلة مؤسسات القطاع العام والدوائر الخدمية من خلال إعطاء رواتب بطالة لجميع الشرائح وحسب الشهادات ومساعدتها على إيجاد  عمل وفق بنك معلومات حقيقي يقوم على تفعيل الاستثمار وفتح السوق أمام القطاع الخاص المنتج الحقيقي

2 ) القطاعات الإنتاجية :

توسيع دور القطاع المشترك بين القطاع العام والخاص وذلك مع الاستفادة من تجارب الخصخصة والانفتاح الاقتصادي لدول العالم والتي أدت في العديد من الدول وخصوصاًُ الدول الاشتراكية السابقة إلى انهيار اقتصادي مخفي واعتماد على القروض الدولية وغلاء تكاليف المعيشة للمواطن العادي وتجربتنا تعتمد على إبقاء القطاعات الحيوية المتعلقة بحياة المواطن الأساسي وهي ( الكهرباء –المياه – الصحة ……. وغيرها ) بيد الدولة وتحت إشرافها مع إصلاح للفساد والهدر في المؤسسات من خلال مبدأ التشاركية  الربحية للعمال والمدراء التي تكلمنا عنها سابقاً وتحويل معظم القطاعات وخصوصاً الإنتاجية والخدمية إلى قطاع مشترك بين الدولة والقطاع الخاص وهي تجربة  حاولت بعض الحكومات السابقة في سوريا تطبيقها ولم تنجح  بسبب الفساد والشروط القاسية التي وضعت على القطاع الخاص فهذا المبدأ يحتاج لشفافية اقتصادية ومبدأ مشاركة تجارية واقتصادية حرة تقوم على العرض والرغبة لدى الطرفين بحيادية مع تحقيق مبدأ التشاركية الربحية للعاملين والمدراء في حصة الدولة من المؤسسة في القطاع المشترك .

3 ) القطاعات الخدمية : ( البلديات – مجالس المدن والمحافظات ):

بتحقيق توزيع عادل في الموازنات بين الريف والمدينة وبين العاصمة والمدن الكبرى وكافة محافظات سوريا و الاعتماد في ذلك على المساحة الجغرافية للمحافظة وليس فقط على التوزيع السكاني مع زيادة مخصصات المناطق الريفية من  الموازنة على حساب المدن المخدمة . فلو اعتمدنا هذا التوزيع في خطة خمسيه واحدة فقط كمثال وكانت النتيجة تحقق تنمية بنسبة 20% في المناطق الريفية والبعيدة ولو كانت على حساب تنمية المدن الرئيسية لنفرض أنها كانت 5% فستصبح  نسبة التنمية الإجمالية 10% أو التنمية المتوازنة كما يسميها البعض كون المدن الرئيسية لديها أرضية خدمية سابقة .

4 ) إنشاء التوزيع  الديموغرافي  للسكان في خارطة سورية:

الحفاظ على الوحدة الوطنية وفسيفساء النسيج  الاجتماعي في سورية ليس من خلال تعيين  موظفين وعمال في محافظات بعيدة عن محافظاتهم مئات الكيلومترات وعدم تعويضهم فقط  بالراتب الذي لا يكفي أجور سفر لرؤية أهاليهم ويبدأ بعد فترة قصيرة سيل الوساطة والضغوط على الوزراء والمدراء لنقلهم لبلداتهم كما يحصل لمن  يعينون في المنطقة الشرقية أو الجزيرة وغيرها . ورؤيتنا في هذا المجال تنطوي على إعطاء ميزات تنافسية وخصوصاً للخريجين  الجدد وطالبي التعيين لدى الدولة في الدوائر الحكومية  والتعليم وغيرها في المحافظات البعيدة ومزايا خاصة لرواد المشاريع الصغيرة الراغبين في التوطن والعيش والعمل في هذه المحافظات كتامين الأرض مثلاً الصالحة للزراعة أو إعطاء أراضي وقروض وذلك بالاستفادة من الموارد الموجودة في أيدي الدولة دون تحميل الميزانية أعباء إضافية.

5  )  إنشاء بنك لتوزيع وبيع  أراضي ملكية الدولة:

وتقوم الفكرة على إنشاء بنك لأراضي وملكيات الدولة يضم مندوبين وممثلين عن كافة وزارات الدولة مهامه:

1ً * توفير الأراضي المعدة للبناء ضمن المخططات التنظيمية للبلدات والقرى والمدن والمحافظات وتيسير تملكها بأسعار رمزية للمواطنين والجمعيات السكنية والمطورون العقارين بشرط إنشاء مساكن اجتماعية للمواطنين مما يسهم في حل مشكلة السكن وخفض أسعار العقارات الجنونية في سوريا ,

2ً * حل مشاكل لاستملاك القديمة الجديدة في سوريا وتعويض أصحاب الأراضي المستملكة لأصحابها. يتماشى مع الأسعار على أرض الواقع وليس قبل. أربعين عام أو إعادة الأراضي التي لا حاجة فعلية لها أو لاستملاكها واستثمارها لأصحابها .

3ً * التنسيق بين الوزارات المختلفة والقضاء على الروتين والفساد والاستفادة من الزمن في تسهيل إعطائها للمواطنين الخاصة بموضوع أراضي الدولة.

4ً * توزيع أراضي قابلة للاستثمار الزراعي أو للزراعة وتوزيعها على الشباب الراغبين في بدء حياتهم ومشاريعهم ولو في محافظات  بعيدة بحيث يمكن للشاب بناء مشروعه وزراعة أرضه والزواج ودعمه بقروض ميسرة ولو بمبالغ بسيطة مما يخفف من مشكلة البطالة ومطالبة الدولة بتامين فرص عمل للخريجين

5 ً * تامين أراضي جاهزة للمستثمرين العرب والسوريين لإقامة مشاريع سياحية أو حيوية وبيعها أو إعطائها وفقاً لنظام BOT